نتایج جستجو برای: بیمه مسؤولیت

تعداد نتایج: 5014  

در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می‌شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
حسن بادینی هادی شعبانی کندسری سجاد رادپرور

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

حسن بادینی

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ...

محمدرضا منوچهری

 در بیمه‌های اشخاص، بیمه‌گر ممکن است در مورد برخی از حوادث، اساساً تعهدی نداشته باشد یا بتواند با شرط ضمن عقد خود را از مسؤولیت برهاند. استثناهایی که شرکت بیمه در صورت حدوث آنها مسؤول نیست نیز خود بر دو نوع است: یا قابلیت پوشش بیمه‌ای با توافق بعدی را داراست یا اینکه تحقق آن شرایط خودبخود شرکت بیمه را از مسؤولیت معاف می‌سازد و به عبارتی موجب «سقوط تعهد» است. در این مقاله حالتهای مختلفی که در آنه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

رابطه ی سببیت و تعدد اسباب و ورود زیان از مباحث مهم مسؤولیت مدنی می باشند. یکی از صورت های تعدد اسباب آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که به طور تفصیل و مشخص معلوم نمی باشد، خسارتی به بار آید. در این موارد، سبب حادثه اجمالا معین ولی تفصیلا معلوم نیست. برای یافتن مسؤول جبران خسارت ، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالباً در لزوم جبران ضرر ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مصطفی جباری محمد ابوعطا

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار م...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
حسن بادینی

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ز...

افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان‌دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش‌بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه‌ای این مسؤولیت و پیش‌بینی طرحهای تکمیلی بیمه‌های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایر...

 توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمده‌ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید